سوالات متداول

سوالات متداول در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت:

 
۱- شرایط دریافت مجوز دفاتر پیشخوان چيست؟
پاسخ: ۱- داشتن حداقل مدرک لیسانس ۲- عدم اشتغال شخص در ادارات دولتی ۳- داشتن ملک شخصی درخواست کننده

۲- شرایط خرید و فروش مجوز دفتر پیشخوان چيست؟
پاسخ: استانداری هیچ گونه دخالتی در خريد و فروش مجوز دفتر پيشخوان ندارد! در صورتيکه ۵ سال از زمان اخذ مجوز دفتر پيشخوان گذشته باشد، مسئول دفتر مي تواند اقدام به فروش مجوز دفتر پيشخوان نمايد. متقاضي خريد پس از توافق با مسئول دفتر و اتمام روند تحويل دفتر، به استانداري معرفي ميگردد.

۳- قیمت خرید و فروش مجوز دفتر پیشخوان چگونه محاسبه مي گردد؟
پاسخ: قیمت مجوز دفتر پیشخوان طبق توافق طرفین (مسئول دفتر و خريدار) تعيين ميگردد و استانداري هيچ گونه دخالتي در اين موضوع ندارد!

۴- فراخوان ثبت نام دفاتر پیشخوان چه زمانی اعلام میگردد؟
پاسخ: در صورت اعلام فرخوان دفاتر پیشخوان، اطلاعیه بر روی سايت کارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان قرار داده می شود.

۵- محل آگهی ثبت نام دفاتر پیشخوان کجاست؟
پاسخ: وب سایت کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان:
– روزنامه های محلی

۶-شرایط واگذاری مجوز دفاتر موجود چگونه امکان پذیر مي باشد ؟
پاسخ : در صورت گذشت پنج سال از تاریخ صدور مجوز و در صورت دارا بودن شرایط امکان انتقال دفتر پیشخوان با توافق طرفين امکان پذير مي باشد

سوالات متداول در حوزه مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی:

۱- طرد اتباع غیر مجاز استان از کدام مرز خروجی صورت می گيرد؟
از طریق مرز باشماق در مریوان

۲- اتباع غیرمجاز چند روز در قرنطینه می مانند تا طرد شوند ؟
به محض تامین وسیله نقلیه و هزينه مربوطه اقدام ميشود

۳- هزینه های مورد نیاز جهت انجام طرد چه مقدار است ؟
براساس نرخ تعیین شده ازسوی شرکت حمل و نقل مسافر

۴- مدارک مورد نیاز جهت ترخیص مدعیان داشتن مدارک شناسايي از اردوگاه چيست ؟
برابر ضوایط و دستورالعمل ها دارندگان کارت آمایش ۱۲ ( استعلام از ادارات کل امور اتباع استانداری ) و دارندگان گذرنامه معتبر ( استعلام از پليس اطلاعات و امنيت عمومي – اداره گذرنامه ) و نيز ارائه اصل رسيد شرکت در طرح سرشماري ( مستلزم استعلام از دفاترخدمات اقامت و اشتغال اتباع افغانستاني ) با ارائه اصل مدارك ياد شده مي توانند از اردوگاه مراقبتي ترخيص شوند.

۵- آیا اتباع غیر مجاز استان میتوانند بصورت داوطلب از طريق اردوگاه به کشورشان بازگردند ؟
بله

۶- مدارک مورد نیاز برای درخواست تابعیت افراد مادر ايراني چيست؟
۱۸قطعه عکس ۳*۴
فتوکپی گذرنامه از تمام صفحات
اصل گواهی تولد به همراه کپی آن
فتوکپی کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه مادر
فتوکپی پروانه زناشویی والدين
فتوکپی گذرنامه پدر تمام صفحات
فتوکپی سند ازدواج والدین

۷- مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج مردان خارجی با بانوان ايراني چيست؟
درخواست مرد و زن
اصل و تصویر گذرنامه مرد خارجی
۹ قطعه عکس از هر طرف
گواهی تجرد از سفارت کشور مربوطه
گواهی تشرف به دین اسلام برای غير مسلمانان
تعهد نامه محضری از سوی زوج
رضایت نامه محضری ولی زوجه
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی زن ایراني
فیش بانکی

۸- افراد مادر ایرانی از چه سنی مي توانند براي تابعيت اقدام کنند؟
افراد مادر ایرانی از سن ۱۸ سال تا ۱۹ سالگی فرصت دارند براي تشکيل پرونده تابعيت به اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مراجعه کنند.

۹- زنان ایرانی دارای همسر خارجي برا ي ثبت ازدواج چه اقداماتي بايد انجام دهند؟
زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند بايد براي ثبت ازدواج به اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نمايند.

۱۰- مردان خارجی که قصد ازدواج با زنان ایرانی دارند چه اقداماتي انجام دهند؟
هر مرد خارجی که قصد ازدواج با زن ایرانی را دارد بايد قبل ازدواج اجازه دولت ايران را کسب کند و هر فرد خارجي كه بدون اجازه دولت با زن ايراني ازدواج نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.

۱۱- هزینه صدور برگ تردد بین شهری به ازاي هر نفر چه مبلغ و به چه شماره حسابي نزد کدام بانک واريز مي گردد ؟
مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۱۳۲۲۰۰۰۰۸ نزد بانک ملی .

۱۲- هر تبعه در سال چند نوبت می تواند برگ تردد بین شهری دريافت نمايد؟
هر تبعه در سال ۶ نوبت مي تواند برگ تردد دريافت نمايد.

۱۳- اتباع خارجی جهت مسافرت برای فرزندان خود از چه سنی ملزم به دريافت برگه تردد بين شهري مي باشند؟
سرپرست خانوار براي فرزندان بالاي ۵ سال ملزم به دريافت برگه بين شهري مي باشد.

۱۴- چه مدارکی برای ثبت نوزادین اتباع خارجي لازم است ؟
گواهي ولادت نوزاد ، کپي کارت پدر و مادر نوزاد ، واريز فيش به مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان جهت صدور برگه اصلاحات و تغييرات براي نوزاد.

۱۵- مدارک مورد نیاز برای ثبت پرونده ازدواجی اتباع خارجي دارنده کارت آمايش چه مي باشد؟
کپي عقدنامه زوج و زوجه ، عكس ۳*۴ از زوج و زوجه، فيش واريزي به ازاي هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان جهت صدور برگه اصلاحات و تغيرات ، درخواست توسط سرپرست (زوج) مبني بر جدا شدن از خانوار قبلي و تشكيل خانوار جديد.

۱۶- طرح یکسان سازی مدارک چیست؟
اگر زوج و زوجه اي داراي دو مدرک متفاوت يكي كارت و ديگري گذرنامه باشد بايستي دارنده كارت اقدام به دريافت گذرنامه و ابطال كارت نمايد ، دارنده گذرنامه نمي تواند كارت آمايش داشته باشد.

۱۷- در چه صورت یک نفر از اعضاء خانوار میتواند اقدام به تبدیل وضعيت نمايد؟
تبديل وضعيت براي اعضاء خانوار تنها در صورتي امکان پذير مي باشد که ازدواج نموده و همسر نامبرده داراي گذرنامه باشد يا سرپرست خانور به همراه كليه اعضاء خانوار اقدام به ابطال كارت و دريافت گذرنامه نمايند.

۱۸- مراحل انتقال تبعه از یک استان به استان دیگر به چه روشی مي باشد؟
اگر خانواري تمايل به سکونت در استان ديگري داشته باشد با مراجعه به اداره کل امور اتباع بايد درخواست خود مبني بر دلايل و مستندات قابل قبول براي سكونت در شهر مورد تقاضا را به كارشناس مربوطه ارائه نمايد تا مراحل اداري انجام و در صورت پذيرش استان مقصد مراحل انتقال نامبرده انجام گيرد .

۱۹- تبعیت زوجه از زوج چیست؟
اگر زوجه در شهر دیگری ساکن باشد همسر نامبرده با مراجعه به اداره کل امور اتباع وارائه مدارک مورد نیاز از قبيل (عقدنامه – كپي كارت هاي آمايش از خود و همسرش- تكميل برگ درخواست ) بايد نسبت به انتقال همسر خود به استان محل سكونتش اقدام كند .

۲۰- هر تبعه خارجی برای دریافت برگ تردد ملزم به رعايت چه نکاتي مي باشد؟
هر تبعه بايستي در زمان تحويل برگ تردد خود به اداره کل امور اتباع مراجعه و با تحويل برگه کارت خود را دريافت نمايد ، تبعه ملزم به تحويل برگ تردد در زمان تعيين شده روي برگه مي باشد و نبايد ديرتر از تاريخ تعيين شده مراجعه نمايد.

شایان ذکر است پاره ای از سئوالات و موارد مرتبط طبقه بندی مي باشد .

سوالات متداول در حوزه دفتر امور روستایي و شوراها:

سوال شماره ۱ :موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهيار بر چه اساسي رسيدگي مي شود ؟
پاسخ: موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهيار طبق ماده ۱۰ آيين نامه استخدامي دهياري ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد . چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبيل اختلاس، رشوه يا سوء استفاده از مقام باشد مراجع ناظر ذيربط مانند شوراي اسلامي روستا و بخشداري مي بايست موارد را مستنداً به مراجع فضايي گزارش نمايند. بديهي است مقامات قضايي دادسرا وفق مقررات کيفري صلاحيت تعقيب و تحقيق در خصوص اتهامات مربوط به جرم هاي واقع در دهياري را دارا مي باشند .

سوال شماره ۲ : آیا یک دهیار مي تواند ماشين آلات خود را به تعاوني دهياري ها واگذار نمايد ؟
پاسخ: مستفاد از مواد ۱۶ و ۲۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ايران مصوب سال ۱۳۷۰ تاُديه سرمايه تعاوني که دهياري عضو آن باشد به صورت نقدي يا جنسي با تقويم آن ممکن مي باشد . بنابر اين واگذاري ماشين آلات دهياري به تعاوني مذکور در قالب تاُديه سرمايه و مبلغ سهم بلامانع خواهد بود در غير اين صورت هرگونه واگذاري در چارچوب آيين نامه مالي دهياري ها و مستلزم رعايت مقررات مزايده مي باشد .

سوال شماره ۳: حداکثر مدت ماُموریت یک دهیار تا چه زماني است ؟
پاسخ: مقررات مربوط به دهیاری ها هیچ گونه محدوديتي براي مدت ماُموريت دهياران در يک سال وضع ننموده است لکن طبق ماده ۱۲ آيين نامه استخدامي دهياريها مدت ماُموريت دهيار با موافقت شوراي اسلامي روستا و اطلاع بخشدار صورت مي گيرد بنابراين مستفاد از حکم مزبور محدود نمودن آن نيز از اختيارات شوراي اسلامي روستا قلمداد مي شود .

سوال شماره ۴ : آیا قانون تعیین وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي به دهياري نيز تسري خواهد داشت ؟
پاسخ: با عنایت به تاُخیر تصویب قانون تاُسيس دهياري هاي خودکفا در روستاهاي کشور و اينکه در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي هيچ گونه تصريحي مبني بر تسري قانون فوق بر دهياري هاي ملحوظ نمي باشد ، قانون مذكور شامل دهياري ها نبوده و در محدوده روستا قابليت اعمال توسط دهياري را ندارد .

سوال شماره ۵ : در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهیاری ها آیا نياز به تصويب مبلغ عوارض توسط وزارت کشور مي باشد يا فقط تصويب توسط شوراي اسلامي روستا و بخش کفايت مي کند ؟
پاسخ: با توجه به ملاک ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و لزوم اطلاع وزارت کشور ، وفق تبصره آن مصوبه عوارض می بايست به وزارت كشور ارسال شود در اين خصوص تصويب وزارت كشور الزامي نيست.

سوال شماره ۶: آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهياري و عزل و نصب کارکنان را دارند؟
پاسخ: در ماده ۳۴ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ چنین آمده است : شوراهای موضوع این قانون (قانون اصلاح قانون شوراها) که شوراهاي اسلامي روستا نيز از جمله آن است) يا هر يک از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل کاركنان دهياريها، شهرداريها، شركتها و يا موسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيات مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و موسسات وابسته ممنوع است اين حكم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظايف نظارتي و اجرايي بوده است. براساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب مي شود و فقط در چارچوب اختياراتي كه قانون براي آن تعيين كرده است حق اظهار نظر را دارد مسئوليت اداري و مالي و مديريت كاركنان دهياري با شخص دهيار است و اعضاي شوراء نمي توانند در عزل و نصب كاركنان دهياري دخالت كنند.

سوال شماره ۷: در چه صورتی شوراهای اسلامی روستا منحل مي گردد؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشکاربيان فرماييد؟
پاسخ: بر پایه ماده ی ۸۱ قانون تشکیلات وظايف و انتخابات شوراها وتبصره ي آن هر گاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف وميل و تصرف غير مجاز در اموالي که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد، انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارش ها رسيدگي و در صورت احراز از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند. هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

سوال شماره ۸ : لطفا بفرمایید در صورتیکه بخشداري برخلاف مصوبه ي شوراي اسلامي دهيار را عزل نموده، به تذکر مديرکل امورروستايي استانداري هم اعتنا نكند و حساب دهياري را نيز مسدود نمايد، رسيدگي به اين تخلف بايستي در چه نهادي انجام گيرد؟
پاسخ: عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختيارات شوراي اسلامي بوده و اين عمل بخشدار فاقد اعتبار قانوني است. حساب دهياري نيز اساسا دراختيار بخشدار نمي باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نمايد. گفتني است عمل ياد شده بر پايه ي بند ۲ ماده ي ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف اداري بوده و رسيدگي به آن درصلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري است

سوال شماره ۹ : فرض کنیم شورای اسلامی روستا فردي ذيصلاح را انتخاب بکند. آيا پس از انجام انتخابات و تشکيل شوراي جديد روستا، اين شورا مي تواند فرد ديگري را به سمت دهيار انتخاب كند. يا مكلف است براي مدت ۴ سال همان فرد منتخب شوراي قبلي را بپذيرد؟
پاسخ: بند (م) ماده ی۶۸ قانون شوراها… (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵) مقرر می دارد: « انتخاب فردی ذيصلاح به سمت دهيار براي ۴ سال بر اساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم…» با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراها… که مقرر مي دارد « انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرک به صورت مستقيم، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود» و همچنين ماده ي ۲ قانون مذكور كه تصريح نموده «دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل ۴ سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» اين نتيجه حاصل مي شود كه پس از انجام هر انتخابات براي مدت ۴ سال و طي تشريفات مقرر، شوراها در هر دوره فعاليت داراي تركيب جديدي است و برابر وظايف مقرر قانوني انجام وظيفه مي كند از جمله وظايف و اختيارات مذكور، انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت ۴ سال است. با اين وصف شوراي روستا پس از تشكيل مي تواند نسبت به انتخاب دهيار اقدام كند. لذا در اين خصوص مكلف به قبول تصميم شوراي قبلي نيست، بلكه شوراي جديد مخيراست به اينكه تصميم شوراي قبلي را درمورد انتخاب دهيار بپذيرد وآن را تنفيذ كرده و براي صدورحكم تنفيذي به بخشدار معرفي كند و يا اينكه فرد جديدي را به عنوان دهيار انتخاب نمايد. قرينه و آمار قانوني ديگر قانون استفساريه ي ماده ي ۷۱ قانون شوراهاست كه به موجب آن شوراهاي اسلامي شهر درهر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره ي چهار ساله ي شهردار قبلي پايان يافته باشد يا خير، نسبت به انتخاب شهردار اقدام كنند.

سوال شماره ۱۰ : اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامي روستا متعلق به کيست و نقل وانتقال آنها چگونه است؟
پاسخ: براساس ماده ی ۴۴ آیین نامه ي اجرايي تشکيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸، خريد يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره ي مکان هاي لازم براي شورا و دهياري و کرايه دادن اماكن متعلق به دهياري با تصويب دو سوم كل اعضاي شورا و طي ضوابط قانوني اجرا شدني است؛ و خريد و فروش اموال غيرمنقول شورا و دهياري علاوه بر تصويب دو سوم اعضاي شوراي اسلامي روستا و طي مراحل قانوني، بايد به توافق شوراي اسلامي بخش صورت گيرد. تبصره ي ماده ي مذكور نيز صراحت دارد كه عوايد حاصل از فروش و اجاره دارايي هاي دهياري بايد به محض دريافت به حساب بانكي دهياري واريز شود.ماده ي ۴۳ آيين نامه نيز مقرر مي دارد: « تمام اموال دهياري – اعم از منقول و غيرمنقول – به ترتيب تحويل اعضاي شورا ودهياري است و اعضاي شورا و دهيار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسؤولند.» پس با توجه به مقررات موجود مي توان نتيجه گرفت كه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي روستا متعلق به دهياري است و اساسا دهياري مؤظف است نيازهاي مالي و تداركاتي شوراي اسلامي روستا را تأمين كند. ماده ي ۴۶ آيين نامه اجرايي انتخابات و امور مالي شوراي اسلامي روستا در تأييد اين مطلب بيان مي دارد: « دهيار مؤظف است در پايان دوره ي فعاليت قانوني خود صورت كاملي از كليه اموال ودارايي هاي شورا و دهياري را تنظيم كند و در اولين روز شروع به كار رسمي دهيار جديد آن را به وي طبق صورتجلسه جديد تحويل دهد و نسخه هايي از آن را به شوراهاي اسلامي روستا و بخش و بخشداري ذيربط ارسال كند.

سوال شماره ۱۱ : آیا شورای اسلامی روستا نيز مي تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولي را به حساب خود واريز کند؟
پاسخ: در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهي است که عوارض مذکور بايد پس از وصول به حساب بانکي دهياري واريز شود تا با رعايت ماده ي ۳۷ آيين نامه اجرايي امور مالي شوراي اسلامي روستا در قالب بودجه به مصرف مشخص خود برسد. ماده ي ۳۷ آيين نامه اشعار مي دارد: « تمامي درآمدها اعم از كمك هاي بلاعوض مردم و عوارض دريافتي از اهالي در صورت تخصيص كمك هاي دولت براي اجراي برنامه هاي عمراني و ساير رديف هاي دريافتي بايد برطبق برنامه هايي كه قبلا به صورت بودجه ي سالانه و در قالب طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تأييد شوراي اسلامي بخش رسيده است با رعايت قوانين و مقررات به مصرف عمران و آباداني روستا برسد». البته شوراهاي اسلامي روستا نيز حساب بانكي جداگانه دارند كه براساس بودجه ي مصوب شورا و دريافت ها و پرداخت هاي شوراي اسلامي روستا از طريق آن حساب صورت مي گيرد.

سوال شماره ۱۲ : آیا شوراهای اسلامی روستا مي توانند بدون اطلاع دهياري طرحي را به تصويب برسانند و سپس اعتبار آن را از دهياري درخواست کنند؟
پاسخ: بر اساس ماده ی ۲۹ آیین نامه مالي دهياري ها بودجه ي ساليانه ي دهياري عبارت است از يک برنامه ي جامع مالي که در آن کليه ي خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه ي انجام آن پيش بيني مي شود و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا اجرا شدني است. با اين تعريف و با نگرش بر ساير مقررات حاكم بر وضعيت مالي وحقوقي دهياري ها مشخص است كه تصويب و اجراي هر گونه طرح، چنانچه لازم باشد منابع آن از اعتبارات دهياري تأمين شود، بايد در قالب بودجه ي ساليانه دهياري و پس از تأمين اعتبار لازم باشد. تحميل هر گونه هزينه اي بر دهياري خارج از بودجه مصوب محمل حقوقي ندارد.

سوال شماره ۱۳: آیا دهیار می تواند ابتدا اقدامي را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضاي مجوز کند؟
پاسخ: اقداماتی که دهیار در حیطه ي وظايف خود در روستا انجام مي دهد به دو دسته تقسيم مي شوند: يک دسته از اقدامات دهيار در چارچوب وظايف قانوني و در حدود بودجه مصوب سالانه بدون نياز به مصوبه ي شورا انجام مي شود،که اين اقدامات با توجه به اساسنامه دهياري ها و آيين نامه مالي و معاملاتي و ساير مقررات مشخص هستند؛ اما برخي از اقدامات دهيار قبل از انجام حتما نياز به مجوز و مصوبه شوراي اسلامي دارند و دهيار مكلف است قبل از انجام و اجراي طرح حتما مجوز شورا را دريافت دارد. به طور مثال اجراي وظايف مقرر در بندهاي ۲۱ و ۲۲ ماده ي ۱۰ اساسنامه دهيار ها يعني برآورد و تنظيم و اجراي بودجه ساليانه ي دهياري و اهدا و قبول اعانات و هدايا حتما نياز به مصوبه شوراي اسلامي روستا دارد و دهيار نمي تواند بدون تصويب شورا هدايايي را بپذيرد يا اهدا كند، اما وظايفي چون پرداخت حقوق ماهانه كارمندان دهياري يا انتخاب و عزل كارمندان به مشاغل مشخص و ساير امور اداري نيازي به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در اين امور را ندارد.

سوال شماره ۱۴: طرح های مشترک میان چند روستا، چگونه قابلیت اجرا پيدا مي کنند؟
اگر چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیايي نياز به اجراي طرح عمراني يا خدماتي مشترکي داشته باشند، علاوه بر تصويب شوراهاي اسلامي آن روستاها، مصوبه ي شوراي اسلامي بخش نيز لازم است. تبصره ۲ ماده ي ۳۷ آيين نامه اجرايي تشکيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا ضمن تأييد اين مطلب مقرر مي دارد: « در مواردي که طرح هاي مشترك به وسيله ي چند روستا به اجرا گذاشته مي شود، انجام آن علاوه بر تصويب شورا، بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش نيز باشد. در اينجا هماهنگي به معناي تصويب و تأييد شوراي اسلامي بخش است.

سوال شماره ۱۵: حدود وظایف و اختیارات رئیس شوراي اسلامي روستا چيست؟ آيا رئيس شورا مي تواند به دليل رأي مخالف خود از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا خودداري ورزد؟
پاسخ: ماده ۱۰ آیین نامه اجرایي تشکيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار اصلاحي ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ در مورد حدود وظايف و اختيارات رئيس شوراي روستا چنين مقرر مي دارد: رئيس شورا مانند ساير اعضا داراي يک حق رأي است و وظايف او عبارت اند از تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره ي جلسات عادي و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا براي شرکت در جلسات تقسيم كار بين اعضا براي پيگيري مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غير و اقامه دعوي، درخواست گزارش كار از اعضا، امضا و مهر كردن كليه اسناد و مكاتبات شورا و نظاير آنها. بنابراين از نظر اتخاذ تصميم و حق رأي، رئيس شورا هيچ گونه رجحان و برتري نسبت به ساير اعضا ندارد و رأي رئيس شورا به مصوبات مانند رأي ساير اعضاست و تاثير آن به همان اندازه است. منتها از نظر اداري و مالي رئيس شورا مسؤوليت امور اداري و مالي شوراي را به عهده دارد و در انجام اين وظيفه بايد بر اساس قانون و با توجه به تكاليفي كه قانون براي وي مشخص كرده است، عمل كند. بنابراين رئيس شورا نمي تواند از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا در مواردي كه خود به آن رأي مخالف داده است خودداري كند.

سوال شماره ۱۶ : اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا مبنی بر مغايرت آنها با موازين قانوني به وسيله چه مرجعي صورت مي گيرد و ساز و کار آن چيست؟
پاسخ: بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به ماده ی ۸۰ اصلاحی قانون شوراها، اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به وسيله بخشدار يا شوراي شهرستان انجام مي شود؛ يعني در صورتي که بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان مصوبه شوراي اسلامي روستا را مغاير قوانين و مقررات بدانند، مي توانند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شوراي روستا براي تجديد نظر اعلام کنند. شورا نيز موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشکيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند در صورتي كه شورا در بررسي مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع براي رسيدگي و تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود و هيأت مذكور بايد ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. پس شوراي اسلامي روستا مكلف است نسخه اي از مصوبات خود را براي بخشدار و شوراي اسلامي شهرستان مربوط ارسال كند تا مراجع مذكور نيز بتوانند به تكليف قانوني خود در بررسي مصوبات شورا عمل كنند.

سوال شماره ۱۷: آیا شورای اسلامی روستا مي تواند با تصويب خود مبالغي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي کمک کند در حالي كه چنين اعتباراتي در بودجه ي دهياري پيش بيني نشده است؟
پاسخ: بر اساس بند ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاري ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ يکي از وظايف تفصيلي دهيار و دهياري با رعايت قوانين و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا و با تصويب شوراست.اين مقرره داراي چند وصف و ويژگي اساسي است. اولا اينکه اهدا و قبول هدايا و امانات حتما بايد با پيشنهاد دهيار باشد و شوراي اسلامي روستا نمي تواند بدون اينكه پيشنهادي از دهياري در اين مورد واصل شده باشد، نسبت به تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به كمك و اعانه اقدام كند. ثانيا اينكه چنين پيشنهاد هايي حتما بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد؛ يعني اعتبار لازم براي اين موضوع در بودجه ي سالانه دهياري و در سرفصل هاي آن پيش بيني شده باشد و اين موضوع نبايد توازن بودجه ي دهياري را به هم بريزد. اهداي اين هدايا و يا قبول كمك ها حتما بايد به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد.

سوال شماره ۱۸: برکناری دهیار چگونه و تحت چه شرایط امکان پذير است؟
پاسخ: بر اساس تبصره ی ذیل بنده م ماده ی ۶۸ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵، شوراي اسلامي روستا مي تواند دهيار را با اکثريت آرا، بر اساس آيين نامه مرتبط، از مقام خود برکنار و براي صدور حكم عزل به بخشدار معرفي كند، ماده ۵۴ آيين نامه ي اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار مصوب ۱۳۷۸ شرايط پايان يافتن خدمت دهيار و بر كناري وي را بيان داشته است دربند ۴ ماده ي ۵۴ به عزل دهيار با رعايت مقررات مرتبط اشاره شده است كه به نظر همان شرايط مربوط به نحوه ي استيضاح بيان شده در ماده ي ۵۵ همين آيين نامه است. يعني شورا بايد در صورت اعتراض به عملكرد دهيار يا دهياري موارد را ابتدا تذكر دهد و در صورت عدم رعايت با تشكيل جلسه توضيحات كتبي و شفاهي دهيار را دريافت كند و درصورت قانع نشدن نسبت به بركناري وي اقدام كند عزل دهيار بايد با رأي اكثريت محقق اعضا باشد يعني رأي نصف به علاوه يك اعضاي شوراي اسلامي روستا براي بركناري دهيار ضروري است.

سوال شماره ۱۹: جلسات فوق العاده شورای اسلامی روستا در چه زمان هایي و تحت چه شرايطي و با درخواست چه مقاماتي بايد تشکيل شود؟
پاسخ: براساس ماده ی ۲۸ آیین نامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا در صورت درخواست شوراي اسلامي بخش، بخشدار و يا ديگر دستگاه هاي وظيفه مند در روستا و دهيار ذيربط از شورا براي تشکيل جلسه مشتمل بر زمان، دستور کار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه ي فوق العاده است. اين الزام قانوني در مورد ساير شوراهاي اسلامي از جمله شوراي اسلامي شهر و شهرستان نيز وجود دارد. منظور از دستگاه هاي وظيفه مند در اين ماده، آن دسته از دستگاه هايي است كه به نوعي در روستا خدمت رساني مي كنند و وظايف قانوني در خصوص امور روستاها بر عهده دارند. از جمله اين دستگاه ها مي توان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهاد كشاورزي و نظاير اينها اشاره كرد.

سوال شماره ۲۰ : با توجه به کارکرد طرح هادی روستا در تعیین فضاي کالبدي و سيما و منظر روستا و توسعه ي آينده ي آن نقش شوراي اسلامي روستا و دهياري در تهيه ي آن تا چه حد است؟
پاسخ: براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهیه طرح هادي روستا از وظايف بنياد مسکن انقلاب اسلامي است؛ البته اعطاي اين اختيار نام به بنياد مسکن مربوط به زماني است كه روستاها متولي خاصي به نام دهياري نداشتند.با اين حال قانونگذار با تشكيل دهياري در قوانين و مقررات بعدي به نقش دهياري و شوراي اسلامي روستا نيز در تهيه ي طرح هادي روستا اشاره كرده و بر مشاركت آنها صحه گذاشته است. به همين دليل بند س ماده ي ۲۹ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ يكي از وظايف شوراي اسلامي روستا را مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا و بهسازي بافت هاي فرسوده با رعايت ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستاها دانسته است. در بند ۴۱ ماده ي ۱۰ اساسنامه ي دهياري ها نيز همكاري با دستگاه هاي ذيربط براي تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي لازم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادي ار وظايف دهيار تعريف شده است. در اين مقوله منظور از دستگاه هاي ذيربط، بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. پس قانونگذار شوراي اسلامي روستا، شوراي اسلامي بخش و دهياري را به خاطر وظايف و مسؤوليت هايي كه در روستا به عهده دارند، به عنوان نهادهاي مشاركت كننده و ناظر بر تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستا تعيين كرده است.

سوال شماره ۲۱: آیا عضو شورای اسلامی روستا مي تواند همزمان با عضويت در شورا مسؤول امور مالي دهياري باشد؟
پاسخ: براساس ماده ی ۴۱ آیین نامه مالي دهياري ها مسؤول امور مالي ( ذيحساب دهياري) بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي روستا منصوب مي شود و به اتفاق دهيار در قبال کليه اقدامات مالي وي داراي مسؤوليت مشترک است. اگر به مفاد ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ در تعيين وظايف شوراي اسلامي روستا دقت کنيم، تمامي وظايف و اختيارات بيان شده براي شوراي روستا وجهه اي [= رخساره اي] نظارتي دارند و به كرات اعضاي شوراي اسلامي از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بديهي است واگذاري مسؤوليت امور مالي دهياري به عضو شوراي اسلامي روستا به معناي تداخل وظايف نظارت و اجرا و از بين رفت فلسفه وجودي نهاد ناظري به نام شوراست. قانونگذار با درك اين واقعيت – يعني جنبه ي نظارتي عملكرد و وظايف شوراهاي اسلامي – در ماده ي ۷۴ اصلاحي قانون شورا به صراحت بيان مي دارد: « شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسؤوليت اجرايي، عضويت هيئت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري ها، شهرداري ها، شركت ها و سازمانهاي تابعه ممنوع است». تبصره ي ماده ي ۷۴ نيز اشعار مي دارد: « اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ عنوان حق انجام معامله با دهياري،شهرداري،سازمان ها و شركت هاي وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است.

سوالات متداول در حوزه هسته گزینش:

پرسش: ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح در گزینش چیست؟
ضوابط عمومی در مواردی که برای يک شغل يک متقاضي وجود داشته باشد و يا در موارد تبديل وضعيت استخدامي و يا تمديد مدت اشتغال اعمال مي شود.
ضوابط انتخاب اصلح هنگامی که کثرت تقاضا وجود داشته باشد به این معنی که براي تصدي يك شغل بيش از تعداد مورد نياز متقاضي وجود داشته باشد(مانند آزمون هاي استخدامي ) از ضوابط انتخاب اصلح بعنوان ملاك عمل استفاده خواهد شد . البته بايد توجه داشت كه اين ضوابط علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام (صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني ) است كه معمولا در مراحل قبل يا بعد از گزينش توسط دستگاه استخدام كننده مورد بررسي قرار مي گيرد. بجز آزمون هاي استخدامي در موارد استخدام در مشاغل خاص و نيز مشاغل حساس از ضوابط انتخاب اصلح استفاده مي شود.
الف) ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادي ، و سياسي
۱-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲-التزام عملی به احکام اسلام
۳-اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامي ايران و قانون اساسي
۴-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
۵-عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروههايي که غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي شود مگر آنکه توبه ايشان احراز شود
۶-عدم سابقه محکومیت کیفری موثر
۷-عدم اعتیاد به مواد مخدر
تبصره ۱ : در خصوص بند ۲ اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرايط خاص خود مي باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احکام اسلامي باشند.
ب) ضوابط انتخاب اصلح گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سياسي
ضوابط انتخاب اصلح ,ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذيرش )وکثرت تقاضا ,همچنين استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشي وامنيتي و…)به عنوان اولويت اعمال مي گردد ازجمله مصاديق آن ايثارگري (حضورداوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ,جانبازي,آزادگي,ازخانواده شهدا,اسراءومفقودين بودن) شرکت در فعاليتهاي سياسي :اجتماعي وعبادي, پوشش چادر براي خواهران ,خدمت در مناطق محروم و… را ميتوان نام برد.

پرسش: زمان اعلام نتایج پرونده های تشکیل شده در هسته گزينش چه زماني است؟
زمان قانونی برای نظردهی پرونده هاي گزينشي ۳ ماه مي باشد هر چند گاهي به دليل کثرت پرونده هاي در دست بررسي و محدوديت امکانات اين زمان طولاني تر ميشود اما تمام تلاشهاي هسته گزينش بر اين است که بتواند اين زمان را كوتاهتر نمايد

پرسش: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده چيست؟
مدارک لازم برای تشکیل پرونده افرادی که به گزينش دعوت مي شوند عبارتند از:
– اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه.
– اصل کارت ملی و کپی (پشت و رو).
– اصل کارت پایان خدمت و کپی (پشت و رو).
– ۴ قطعه عکس ۴*۳ رنگی، زمینه سفید و جديد.
– اصل آخرین مدرک تحصیلی يا گواهي فازغ التحصيلي و کپي.
– گواهی ایثارگری (فرزند شهيد، خواهر يا برادر شهيد، آزاده، رزمنده، جانباز) در صورت داشتن سابقه.
– گواهی عضویت در بسیج يا نهاد هاي انقلابي (در صورت عضويت).
– ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشي) و يا گواهي پذيرش مقاله.
– ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلي.
– گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبي، ورزشي و … در سطح شهرستان، استان، کشور يابين المللي.
– گواهی یا حکم کارگزیني سابقه کار مرتبط با رشته شغلي ( با ذكر تاريخ اشتغال و عنوان شغل).

پرسش: آیا پس از قبول شدن و تائید هسته گزینش امکان ممانعت از استخدام توسط کارگزيني (اداره استخدام) وجود دارد؟
به اطلاع میرساند طی مراحل استخدامی داوطلبان براساس اطلاعات ارائه شده در زمان ثبت نام مي‌باشد و مدارک مورد نياز پس از تائيد هسته گزينش از داوطلبان اخذ ميشود لذا پس از بررسي مدارک چنانچه مشخص شود داوطلب در زمان ثبت نام واجد شرايط جهت شرکت در آزمون نبوده موضوع استخدام وي منتفي خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي‌شود در زمان ثبت نام مفاد آگهي را بطور دقيق مطالعه و در صورت داشتن شرايط مبادرت به ثبت نام نمايند و اطلاعات خود را بطور دقيق و صحيح در فرم ثبت نام درج نمايند.

پرسش: چگونگی و مراحل درخواست تجدیدنظر در گزینش ؟
هنگامی که پرونده ای توسط اعضاء شورا نظردهی مي گردد اين نظر توسط نامه اي به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني ارسال مي گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وي براي ساير مراحل استخدامي مراجعه نمايد. درمواردي که رأي گزينش منفي باشد اين رأي بصورت حضوري به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وي رسيد دريافت مي گردد. اگر داوطلبي بخواهد دلايل هسته گزينش را بصورت کتبي دريافت كند بايد كتباً اين درخواست را اعلام كند. اگر داوطلب به رأي صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي فرصت دارد كه با تكميل فرم درخواست تجديد نظر اول تقاضاي تجديدنظر نمايد.
فرم در خواست تجدید نظر را داوطلب می تواند از هسته گزینش در يافت و پس از تکميل پست کند و يا بصورت حضوري آن را به دبيرخانه هسته گزينش تحويل و رسيد دريافت نمايد . هسته گزينش نيز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجديدنظر پس از اقدامات تکميلي مورد تقاضاي شورا تجديد نظر (تحقيقات مجدد و در صورت نياز استعلام و مصاحبه مجدد) راي خود را صادر و نتيجه را به داوطلب و كارگزيني ( يا ادارات با عناوين مشابه در دستگاه استخدام كننده) اعلام دارد .اين تجديدنظر ”تجديدنظر اول “ ناميده مي شود و حدكثر زمان قانوني رسيدگي و اعلام نظر يك ماه مي باشد. البته لازم بذكر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده هاي تجديد نظر متغيير بوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول مي انجامد.
درمرحله اول تجدیدنظر اگر داوطلب استخدام تمایل داشته باشد می تواند با وقت قبلي جهت مذاکره يا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزينش حضور يافته وبا اعضاء شورا ديدار کند. درصورتي که راي صادره توسط شوراي تجديد نظرهسته گزينش نيز مورد رضايت داوطلب نباشد مي تواند حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ رأي تجديدنظر ،‌ به هيئت مركزي گزينش وزارت كشور مراجعه وكتباً تقاضاي تجديدنظر نمايد كه در اين صورت هيئت مركزي پرونده را از هسته گزينش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر كرده ورأي به داوطلب ونيز جهت اجرا به هسته گزينش ابلاغ مي گردد.
وضعیت حقوق و مزایای و چگونگي ادامه اشتغال يا استخدام کساني که در مرحله تجديد نظر اول و يا دوم محقق تشخيص داده مي شوند طبق تبصره ۳ ماده ۲۳ آئين نامه اجرايي قانون گزينش خواهد بود
ضمنا در صورتی که داوطلب قصد شکایت داشته باشد می تواند به ديوان عدالت اداري نيز مراجعه کند

پرسش: مرحله تجدید نظر دوم در گزینش به چه صورت است؟
چنانچه افرادیکه در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرايط استخدام تشخيص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا ۲ ماه از تاريخ ابلاغ راي به آنها مي توانند اعتراض خود را به هيئت مرکزي گزينش كه مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر دوم است اعلام كنند.
تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین ديوان عدالت اداري فقط يکبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي واقدام به صدور رأي نمايند.(ماده ۳۴ آئين نامه اجرايي قانون گزينش).
برای در خواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزينش و يا هيئت مرکزي گزينش دريافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همرا مدارک لازم و مستندات مربوطه به يكي از روشهاي كه در ذيل بيان شده به هيات مركزي گزينش ارائه كرد.
الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزي.
ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی.
ج- تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضي را نيز ضميمه و به هيئت مرکزي ارسال خواهد كرد.

پرسش: نحوه رسیدگی به اعتراض در هیأت مرکزي گزينش به چه صورت است؟
۱- درخواست پرونده از هسته گزینش مربوطه
۲-بررسی پرونده توسط کارشناسان رسیدگی به شکايات و در صورت لزوم انجام اقدامات تکميلي از قبيل تحقيقات مجدد ،مصاحبه و… .
۳-طرح پرونده هیأت مرکزی جهت صدور رأی.
۴-ابلاغ رأی به متقاضی در صورت مراجعه حضوری يا ارسال به هسته گزينش مربوطه جهت ابلاغ رأي به ذينفع

پرسش: نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
باعنایت به تبصره ۳ ماه ۱۴ قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأي مرحله دوم تجديدنظر اعتراض داشته باشد از تاريخ دريافت رأي براي تسليم دادخواست خود به ديوان عدالت اداري ۲ ماه فرصت دارد.
دیوان عدالت اداری درزمان رسیدگي به شکايت از حيثت نقص قوانين و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت مرکزي گزينش يا هيأت عالي اقدام و پس از استماع نظرات رأي خود را صادر مي نمايد. رسيدگي درديوان عدالت اداري مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و برروي برگه هاي مخصوص نوشته مي شود. دادخواست وتصوير مصدق كليه مدارك ومستندات پيوست آن، بايد به تعداد سه نسخه باشد.
جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بايست ابلاغ قضائي آراء به دبيرخانه هيأت مرکزي يا دبيرخانه هسته گزينش از طريق مأمور ابلاغ قضائي دادگستري صورت گرفته باشد.